في بيان صادر اليوم الأربعاء، قالت ليز ثروسيل، المتحدثة باسم مكتب المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: “إننا نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بتصاعد العنف بسبب المظالم السياسية وخطاب الكراهية، مما أدى إلى التهجير القسري للمدنيين، بما في ذلك إلى البلدان المجاورة”.
يعود عدم الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى عقود، وأدى العنف إلى نزوح مئات الآلاف في البلاد، والتي على الرغم من الثروة المعدنية الطبيعية الهائلة، تعد واحدة من أفقر الدول في العالم.
حماية المدنيين أهمية قصوى
مع اقتراب موعد الانتخابات المزمع عقدها يوم الأحد الموافق 27 كانون الأول/ ديسمبر، قالت السيدة ثروسيل إن هناك “تقارير عديدة عن هجمات ضد قوات الأمن والمرشحين السياسيين ومسؤولي الانتخابات”.
وبحسب ما ورد، اندلعت اشتباكات بين الجماعات المسلحة وقوات الأمن عبر منطقة واسعة، بما في ذلك الأحياء القريبة من العاصمة بانغي.
وقالت: “ينضم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في دعوة جميع الأطراف في جمهورية أفريقيا الوسطى إلى وضع حد للعنف”.
وذكّرت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان جميع الأطراف، “بما في ذلك قوات الأمن والجماعات المسلحة، وكذلك القوات الدولية والأجنبية”، بأنها “ملزمة باحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان حسب الاقتضاء”.
وأوضحت أن “حماية المدنيين أمر بالغ الأهمية”.
من جهتها، دحضت نائبة الممثل الخاص للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في جمهورية إفريقيا الوسطى، دينيز براون، الشائعات التي لا أساس لها والتي تقول إن الجماعات المسلحة كانت تسير نحو العاصمة.
جاء ذلك في مقابلة مع أخبار الأمم المتحدة يوم الاثنين.
